معاهدات بین المللی و قرآن کریم

مقدمه

امروزه «حقوق بین الملل» به لحاظ مبدأ پیدایش کاملاً خصیصه بین المللی دارد. این امر از آن جهت است که روابط میان حاکمیت های مستقل در جامعه جهانی عمدتاً در قالب عرف ها و معاهدات بین المللی، تشکیل دهنده مقررات و قوانینی است که از آن تعبیر به «حقوق بین الملل» می شود. با این حال دین مبین اسلام به جهت هدف جهان شمول آن که سعادت دنیا و آخرت ابناء بشر است، یک نظام حقوقی جامع که مخاطب آن همه انسان ها می باشند ارائه نموده است. (دکتر حمیدالله در این باره می گوید: اسلام برای تمام دولت ها، بدون ملحوظ داشتن دین یا نژاد، حقوق و تعهداتی یکسان قائل شده و برخلاف ملل باستانی دیگر، حقوق بین الدولی که توسط مسلمانان شکل گرفت فقط ناظر بر تنظیم چگونگی روابط یک دولت اسلامی با سایر دول اسلامی و نادیده انگاشتن سایر دول غیر مسلمان نبود». (محمد حمید الله، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق: سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1380، ص 9)
هدف اصلی شریعت مقدس اسلام ایجاد حکومت واحد جهانی است. در عین حال تا فراهم شدن زمینه ها ایجاد موعود، موازین و مقررات مکتب حقوقی اسلام بالقوه علاوه بر افراد، قابلیت اعمال در روابط میان کشورها را نیز دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به خاطر اختلاف در فرهنگ و سنت ها، به سادگی پذیرای آن موازین چنان که شایسته است نیستند. با این وجود منابع اسلامی به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) مجموعه ای عظیم و مترقی از مقررات و قوانین در زمینه های مختلف مانند حقوق معاهدات، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز ملاک های قابل اعمال در بسترهای جدید حقوق بین الملل را ارائه کرده است که هریک به طور مستقل جای پژوهش و تحقیق در خور را دارند.
به نظر می رسد کشورهای اسلامی اولاً می بایست این قواعد و مقررات را سر لوحه رفتار و منش خود در روابط خویش با سایر دولت ها قرار دهند و ثانیاً با به کار بست این ضوابط در زمینه های مختلف به مرور آنها را در قالب های حقوق بین الملل که عرف بین المللی و معاهده بین المللی است، بگنجاند.
از جمله بخش های مهم در حقوق بین الملل حقوق بین الملل معاهدات است که در قرن اخیر، با شکل گیری کنوانسیون های (اصطلاح مترادف با معاهده بین المللی) متعدد به صورت مدون در آمده است.
«حقوق معاهدات که بر مبنای توازن بین المللی قدرت ها و احترام متقابل به حقوق دیگر و تساوی حاکمیت ها شکل گرفته، مهم ترین ره آورد عصر قانون مندی روابط دولت ها می باشد» (احمد اسماعیلی تبار، «حق شرط در معاهدات بین المللی» نامه مفید، سال 1378، شماره دوم، ص 56) معاهده بهترین وسیله تعامل و همکاری کشورها در عرصه روابط بین الملل است. ویژگی هایی چون نظم و دقت، تعیین حدود و چهارچوب حقوق و تعهدات در یک معاهده، آن را به عنوان تجلی اراده صریح اعضای جامعه بین المللی مطرح کرده است.
از سوی دیگر در حقوق اسلامی، معاهده بین المللی در قالب عنوان کلی «عقود» جای گرفته که در اصلی ترین منابع اسلام؛ قرآن و سنت، مبانی و احکام آنها به دقت بیان گردیده است. این مبانی تحکیم و متقن به همراه سیره و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر مؤمنان علی (علیه السلام) جلوه گر دیدگاه اسلام در خصوص معاهدات است. در این مقاله در مقام مقایسه کامل احکام تنظیم و تدوین یک معاهده بین المللی که در اصطلاح «حقوق بین الملل معاهدات» گفته می شود) در منابع اسلامی و حقوق بین الملل نیستیم و فقط در حد تعریف معاهده بین المللی با ویژگی هایش و مقایسه آن در منابع اسلامی بالاخص قرآن کریم با حقوق بین الملل روز برآمدیم. امروز «معاهده بین المللی» یک اصطلاح خاص (تعریف معاهده بین المللی در ادامه همین مقاله خواهد آمد). با تعریف و خصوصیات ویژه است حال باید دید شرایط و ضوابط شکل گیری معاهده بین المللی تا چه حد با اصول مندرج در منابع اسلامی و به ویژه قرآن کریم هم خوانی دارد.

بند اول: قرآن و معاهده بین المللی

«در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین المللی نیست، چون انعقاد آنها راه و وسیله ای برای تحقق اهداف عالیه اسلام (است).قرآن مجید (در این ارتباط) انعقاد معاهدات را با حکومت های غیراسلامی و یا اقوام و جماعات و یا گروه های غیراسلامی مجاز تلقی کرده» (سید حسین عنایت، تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران (دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران، 1370، ص 128) و تعبیرات با اصطلاحاتی در این باره به کار برده که به نظر مفسرین، مختص معاهدات بین اقوام و ملل یا بیشتر در این رابطه استعمال می شود.
از جمله ی این اصطلاحات قرآنی، میثاق، عهد، ایلاف، ال، ذمّه و عقد می باشد. ضمن اینکه در فقه و تاریخ صدر اسلام معاهداتی تحت عنوان موادعه، مهادنه و عقد ذمّه بین دولت اسلامی یا سایر اقوام دیده می شود.
اصطلاح «میثاق» به معنی معاهده میان اقوام و ملل، در برخی از آیات قرآن کریم (آیات 90 و 92 سوره نساء و آیه 72 سوره انفال) به کار رفته است. مرحوم شیخ طبرسی (ره)، «میثاق» را به معنی «عهد» به نوع «عقد ذمّه» (نوعی معاهده که میان حکومت اسلامی و کفار اهل کتاب منعقد می شد) دانسته (الفضل بن الحسن الطبرسی، جوامع الجامع، نقد و تصحیح ابوالقاسم گرجی، (انتشارات دانشگاه تهران، بی تا، 4 ج، ج1)، ص 279) اما مرحوم علامه طباطبایی (ره) میثاق را به معنی مطلق «عهد» اعم از «عقد ذمّه» و یا هر معاهده دیگر می داند. (سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (مؤسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت، 1394 ه ق، 20 ج، ج5) ص40) به هرحال استعمال این اصطلاح برای معاهده میان قبایل، اقوام یا ملتها قطعی است.
«عهد» نیز به معنی معاهده ی بین اقوام و ملتها در قرآن در شکل های مختلف استعمال گردیده است (آیه 1، 4 و 7 سوره توبه و آیه 34 سوره اسراء (خداوند در آیه 7 سوره توبه می فرماید: «چگونه مشرکان که عهد خدا و رسول را شکستند خدا و رسولش عهد آنها را نگاه دارند؟ لیکن با آن مشرکان که در مسجد الحرام عهد بسته اید، تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارند، شما هم عهد آنها را بپایید که خدا متقیان را دوست دارد». ) در سوره توبه این اصطلاح به معنی معاهده «امان» (با موضوع و هدف «حفظ صلح و عدم تعرض» میان حکومت اسلام و مشرکان) به کار رفته است. (سید محمد حسین طباطبایی، همان، ص 147 تا ص 156)
«ایلاف» نیز نوعی معاهده بود که ملل ساکن عربستان با حکام سوریه، حبشه، ایران و غیره، به منظور عبور کاروان های تجاری از سرزمین های آنان با حفظ امنیت کامل، منعقد می کرده اند و از آن به «نظام ایلاف» تعبیر می شود. (محمد حمید ا...، پیشین، ص 67)
این کلمه دو مرتبه در سوره «قریش» به کار رفته است. برخی از مفسرین (ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، (دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1353، 27 ج، ج 4) ص 62 ) دلالت این کلمه بر پیمان و عهد را بعید و آن را به معنی «الفت گرفتن» دانسته اند. در مقابل برخی از نویسندگان (محمد حمید ا...، پیشین، ص 67) آن را اشاره به «نظام ایلاف» می دانند که در واقع بیانگر یک «معاهده بین المللی امنیتی» می باشد.
دو اصطلاح دیگر که در قرآن کریم به معنای معاهده به کار رفته، «ال» («إل» در آیات 8 و 10 سوره توبه به معنی «خویشاوندی» یا «عهد و پیمان» می باشد. ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، پیشین، ج7، ص 157) و «ذمّه» (اشاره به معاهده ای تحت همین نام (عقد ذمه) دارد که میان مسلمان و کفار اهل کتاب منعقد می شد. (سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج9، ص 157)) می باشد. در نهایت باید گفت «عهد» و «عقد» که در متون اسلامی زیاد به کار رفته، هم شامل عقده های خصوصی بین افراد و هم عقده های بین المللی (معاهدات) است. چنانکه مفسرین از کلمه «العقود» در آیه 1 سوره مائده «عمومیت» را استفاده و آن را دلیل روشنی بر این مدعا می دانند. (سید محمد حسین طباطبایی، همان، ج5، ص 158)

بند دوم : معاهدات بین المللی در تاریخ سیاسی صدر اسلام

در تاریخ سیاسی صدر اسلام، معاهداتی میان مسلمین و غیر مسلمین تحت عناوین و موضوعات مختلف منعقد شده که برخی (وهیه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، (مکتبه الحدیثه، دمشق، 1965م) ص 365 به بعد) آن را به طور کلی به دو گروه معاهدات دائمی و موقت تقسیم کرده اند.
معاهدات دائمی مانند معاهدات «عقد ذمه» (معنی کلمه ذمه از جهت لغوی، عهد و قراردادی است که مسلمین احترام به آن را برعهده می گیرند و تخلف از آن، مسلمان را مستوجب مذمت و ملامت قرار می دهد. (مجید خدّوری، جنگ و صلح در قانون اسلام، مترجم سید غلامرضا سعیدی، (اقبال، تهران، 1335) ص 264)) که میان حکومت اسلامی و اهل کتاب (اصطلاح اهل کتاب، بر کلیه افراد غیر مسلمانی که کتاب دینی در دست داشتند، اعم از این که داخل دارالاسلام باشند یا خارج دارالاسلام اطلاق می شد. اهل کتابی که در دارالاسلام زندگی می کردند و به حکومت اسلامی تمکین نموده بودند، ذمّی نامیده می شدند.(مجید خدّوری، همان)، (مثل یهودی، مسیحی و زرتشتی) به طور دائمی منعقد می شود. حقوق و تکالیف ناشی از این معاهده برای طرفین، پرداخت مالیاتی به نام جزیه به دولت اسلامی، و حفظ امنیت جانی و مالی اهل کتاب در دولت اسلامی است.
در این که «عقد ذمّه» یک معاهده بین المللی است، از دو جهت تردید وجود دارد. یکی آنکه این معاهده چنان که بیان شد، عقدی است میان دولت اسلامی و اهل کتاب «در» دولت اسلامی. دیگر آنکه «در تحلیل نهایی، این قرار دارد از یک طرف با دولت اسلامی و از طرف دیگر با شخص ذمیّ منعقد می شود». (سید حسین عنایت، پیشین، ص 41) پس از یک جهت، معاهده ای میان دو واحد سیاسی یا دو ملت نیست و از طرفی گویا، حقوق و تکالیفی است که یک دولت برای افراد تحت حکومتش قائل می شود.
اما به نظر می رسد دقت بیشتر در این نوع معاهدات و چگونگی شکل گیری آن، به این دو اشکال پاسخ می دهد به طوری که می توان آن را در زمره معاهدات بین المللی دانست.
درست است که «اهل ذمه» پس از انعقاد «عقد ذمّه» کسانی هستند که تحت حکومت دولت اسلامی زندگی خواهند کرد، اما باید توجه داشت پیش از آن به اقتضای وضع زندگی مردم آن زمان و مکان در اکثر موارد، هر فرقه به صورت یک قوم و قبیله و به عنوان یک واحد سیاسی (در این خصوص دکتر ضیایی بیگدلی می گوید: «در سال های اول ظهور اسلام، میان قبایل و شهرهای شبه جزیره عربستان، هیچ گونه وحدت سیاسی وجود نداشت و هر یک تقریباً «واحد سیاسی» مستقل به حساب آمدند» محمد رضا ضیایی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، (گنج دانش، تهران، 1375، ص 42) مستقل می زیسته اند و به دنبال گسترش اسلام در شبه جزیره عربستان یک به یک، یا اسلام آورده، تحت حکومت واحد اسلام قرار می گرفتند و یا بر آیین خود مانده و از طریق «عقد ذمّه» تکالیفی برگردنشان بار و از حقوقی برخوردار می شدند. در این خصوص وضعیت آنها پس از «عقد ذمه» نباید ملاک تشخیص «طرف های مستقل» در یک معاهده باشد، چرا که آن وضعیت، نتیجه انعقاد معاهده است. برای تقریب به ذهن در حقوق معاهدات بین المللی می توان به یک معاهده بین المللی با موضوع و هدف اتحاد و الحاق سرزمین اشاره کرد که ملاک بین المللی بودن از نظر وجود طرف های مستقل، مربوط به قید قبل از انعقاد معاهده است.
اما این که قرارداد مزبور در واقع میان حکومت اسلامی و شخص ذمّی منعقد شده، برای آنها در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی ایجاد می کند، نیز خللی به وصف «بین المللی» آن معاهده وارد نمی کند، چرا که قبل از انعقاد آن معاهده عمدتاً افراد به طور جمعی یک واحد سیاسی مستقل را تشکیل می داده، دارای قلمروی مستقل بوده اند. پس معاهده در واقع میان حکومت اسلامی و یک قوم مستقل، منعقد می شود. البته حقوق و تکالیف ناشی از آن، مستقیماً به افراد آن قوم بر می گردد. (حداقل معاهدات «عقد ذمّه» که در صدر اسلام و در شبه جزیره عربستان منعقد شده چنین وضعیتی داشته است) ضمن این که باید توجه داشت درست است که امروزه معاهده در شکل ظاهری میان دولت ها منعقد می شود، اما این دکترین در حقوق بین المللی کنونی پذیرفته شده که هدف نهایی قواعد و قوانین حقوق و از جمله قوانین ناشی از معاهدات بین المللی در حقیقت افراد بشر می باشند. نمونه بارز آن «معاهدات حقوق بشر» است که گرچه به صورت یک معاهده میان دولت ها ظاهر شده اما صراحتاً احقاق حق تک تک بشریت، موضوع و هدف آن است.
دسته دیگر از معاهدات بین المللی صدر اسلام (در یک تقسیم بندی کلی) معاهدات موقت است که عمدتاً با موضوعات امنیتی، تحت عناوینی چون هدنه، موادعه، مهادنه یا مسالمه، به طور موقت میان حکومت اسلامی و اقوام مختلف منعقد شده است. از آن جمله قراردادهایی است که با دارالحرب منعقد شده و جهاد با کافران را به حال تعلیق در آورده است. (مجید خدوری، پیشین، ص 329) به بیان دیگر «هدنه یا مهادنه، نوعی قرارداد آتش بس و متارکه جنگ است که بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود که ممکن است افزون بر تبیین اصل آتش بس و چگونگی آن، و شروط و مواد دیگری نیز از جمله شروط مربوط به حقوق بیگانگان در آن گنجانده شود». (مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین المللی خصوصی، (انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1381) ص 259 (در این خصوص ر. ک: راوندی، «فقه القرآن- علامه، «قواعد الاحکام»- شیخ طوسی، «المبسوط»- به نقل از : مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، (مؤسسه فقه الشیعه، بیروت: 1410 تا 1413 ه ق/ 1990 تا 1993 م) ج 9 ص 130 و ص 264 همچنین: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام (دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394، ه. ق) ج21، ص 292، و 300 عباسعلی، عمید زنجانی، فقه سیاسی، (امیرکبیر، تهران: 1367) ج3، ص 269).

بند سوم: نمونه هایی از معاهدات بین المللی صدر اسلام

1- پیمان عقبه

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قبل از هجرت به مدینه، طی یک پیمان که با نمایندگان تازه مسلمان قبیله اوس و خزرج منعقد کرد، زمینه هجرت به مدینه و اتحاد مسلمان را فراهم نمود. (سید هاشم رسولی محلاتی، تاریخ انبیاء (زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله و سلم)، انتشارات علمیه اسلامیه، قم، 1364، 3 ج، ج3) ص 238 – 237)

2- منشور مدینه:

معاهده ی بین المللی امنیت و اتحاد میان حکومت نوپای اسلام و واحدهای سیاسی مستقل یهودی و غیر یهودی مدینه و اطراف مدینه، پیمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با یهودیان موضوعاتی چون «عدم تعرض» و «بی طرفی» را در برداشت. (سید هاشم رسولی محلاتی، پیشین، ص 278- محمد حمیدالله، پیشین، - ص 236- مجید خدوری- پیشین، ص 307)

3- پیمان صلح حدیبّیه:

این پیمان با موضوعاتی چون ترک مخاصمه، احترام به پیمان های یکدیگر، تأمین امنیت، راه های تجاری و آزادی تبلیغ اسلام و انجام مراسم مذهبی و... بین مسلمانان و کفار قریش منعقد گردید. (محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 41، سید هاشم رسولی محلاتی، همان، ص 503 – محمد حمیدالله، همان، ص 312)

4-پیمان های سال نهم هجرت (عام الوفود): (سال آمد و شد هیئت ها)

در این سال هیئت های زیادی از طرف قبایل و اقوام مختلف شبه جزیره عربستان برای انعقاد پیمان به مدینه آمده با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پیمان بستند. (سید هاشم رسولی محلاتی، همان، ص 631- 628) اگرچه اکثر آن اقوام به موجب آن پیمان ها، داخل در حکومت جهانی اسلام می شدند، در عین حال برخی از موانع استقلال سیاسی خود را حفظ می کرده اند (محمد حمیدالله، همان، ص 235).
موضوع این پیمان ها عمدتاً پذیرش اسلام، مسائل امنیتی، و توافق های راجع سرزمین (بخش سرزمین) بوده است.

5- قراردادهایی که از طریق نامه منعقد شده اند:

پس از صلح حدیبّیه، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با خیالی آسوده به تبلیغ دین مبین اسلام و دعوت از واحدهای سیاسی مستقل داخل شبه جزیره عربستان و حکومت های بزرگ آن روز نظیر ایران، روم، حبشه، غسّان، عمّان، و یمامه پرداختند، در این راستا معاهداتی از طریق ردّ و بدل کردن نامه با موضوع پذیرش اسلام و التزام به تکالیف ناشی از آن با عدم پذیرش اسلام در قبایل پرداخت «جزیه» (نوعی مالیات که اهل کتاب در قبال حمایت دولت اسلامی به آن پرداخت می کردند) شکل گرفت. (محمد بن سعد کاتب واقدی: طبقات، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، (فرهنگ و اندیشه، تهران، 1374) ص 243 علی بن حسین علی الأحمدی، مکاتیب الرسول، (نشر یس، قم، 1363) ص 35 به بعد – محمد حمیدا...، نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اسناد صدر اسلام، ترجمه سید محمد حسینی، (سروش، تهران، 1374) ص 46)

6- قرارداد با نصارای نجران:

یکی از حوادث مهم سال نهم هجرت، جریان «مباهله» رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و نصارای نجران است که پس از خودداری نصارا از مباهله منجر به انعقاد یک معاهده بین المللی میان دولت اسلامی و آنان گردید. (قرار بود به موجب آیه 61 سوره آل عمران و به پیشنهاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) میان حضرتش و نصارای نجران در زمان و مکان مشخص مباهله (دعا و نفرین طرفین در حق یکدیگر) واقع شود، اما نصارا از این کار صرف نظر کرده و به انعقاد معاهده تن دادند. کیفیت این جریان و مفاد معاهده در کتاب های تاریخی به طور تفصیل بیان شده است. از جمله رجوع کنید:
- شیخ مفید، الارشاد (دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1377 ه ق) ص 79-77.
- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، (دار صادر للطباعه و النشر، بیروت، 1385 ه ق، 12، ج، ج12)، ص 293.
- ابن هشام، السیره النبویه، (داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، 2ج، ج2) ص 222)

7- معاهداتی تحت عناوین «مهادنه یا موادعه» میان حکومت اسلامی صدر اسلام و اقوام دیگر (ر. ک: پاورقی 2، ص 7 این مقاله)
بند چهارم: تعریف «معاهده بین المللی» در حقوق بین الملل:

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین که معتبرترین حقوق موجود راجع به معاهدات بین المللی است، در تعریف نسبتاً محدود از «معاهده-Treaty»در بند 1(الف) ماده 2، بیان می دارد.
«معاهده عبارت از یک توافق بین دولتهاست که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد.» (بند 1 ماده 2)
چنانکه ملاحظه می شود در این تعریف از معاهده میان سایر تابعان حقوق بین الملل (مثل سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی- شرکت های چندملیتی – سازمان های آزادی بخش و احیاناً افراد) سخنی به میان نیاورده و معاهدات غیر مکتوب را نیز منظور نکرده است. «با این حال، در ماده 3 تلویحاً به این واقعیت اشاره کرده و اعتبار معاهدات دولت ها با دیگر تابعان حقوق بین الملل و همچنین معاهدات میان این تابعان و نیز معاهدات غیر مکتوب را مسجل دانسته است». (هدایت ا... فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، (فرهنگ نشر نو، تهران، 1379، ص 90)

بند پنجم: ویژگی هایی یک معاهده بین المللی و واکاوی آن در منابع اسلامی:

الف) توافق بین المللی

معاهده بین المللی یک توافق بین اعضای جامعه ی بین المللی است. سؤالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا هر توافق بین المللی در هر شکل و قالب حقوقی از نظر قرآن و دیگر منابع اسلامی معتبر است یا این که باید در یک قالب معین و تصریح شده از جانب شرع مقدس قرار گیرد و در آن صورت معتبر است؟
اصطلاحات عامی که در قرآن کریم بیان شده مثل میثاق، عهد، ایلاف، ال، ذمه، و حتی عقد، شامل هر عهد و پیمان میان افراد با یکدیگر یا اقوام و ملل با یکدیگر است. در عین حال بعضی از علمای اسلامی قائل به «توفیقی بودن عقود» هستند. طبق این نظریه قراردادها و عقودی از نظر حقوق اسلامی مشروع است که در زمان شارع مقدس رایج بوده و شارع (رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا ائمه معصومین (علیه السلام) بر آن مهر صحت و اعتبار زده باشند. برخلاف این نظر، در نظریه غیر توفیقی بودن عقود، هر قرارداد و عقدی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد صحیح و معتبر است چه قالب و شکل آن در شرع پیش بینی شده یا نشده باشد. بعضی (سید حسن امامی، حقوق مدنی (کتابفروشی اسلامیه، تهران 1375) 6 ج، ج1، ص 414) ادعا کرده اند که مشهور فقهاء قائل به «توفیقی بودن عقود» هستند. اما به نظر می رسد این ادعا بی پایه و اساس بوده و دلیلی بر آن یافت نشده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، (قواعد عمومی قراردادها). (انتشار، تهران، 1376) ص 95) بلکه مشهور فقهاء هر نوع عقد و پیمانی که شرایط صحت عقد و قرارداد را از جهات شرعی و قانونی داشته باشد و مفاد آن مخالف شرع مقدس نباشد، مشروع و مشمول حکم الهی «اوفوا بالعقود» (مائده/1) می دانند. (شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، 43، ج، ج 22) ص 213) قانون مدنی ایران نیز که در آن نظر مشهور فقهاء رعایت شده در ماده 10 این نظر را تأیید می کند.
ضمن اینکه شاید شهرت فقها نسبت به «توفیقی بودن عقود» ناشی از عقیده به بطلان معاهدات مخالف کتاب و سنت است. پر واضح است که این به معنی منحصر بودن عقود و معاهدات در مواردی که شارع تصریح کرده نیست. در نتیجه هر قرارداد و توافق با هر شکل و قالب بین اشخاص یا کشورها و اقوام به شرط عدم تعارض با مسلمات شرعی اسلام مشروع و معتبر است. بررسی بیشتر این امر، مقاله ای مستقل می طلبد و در این مقاله به این مختصر اکتفا می کنیم.

ب: بین دولتها (Between states)

از نظر حقوق بین الملل معاهده وقتی بین الملل تلقی می شود که حاصل توافق دو یا چند دولت (دولت –کشور) (اصطلاحی که دکتر ابوالفضل قاضی به کار برده است به معنی یک کشور با حاکمیت سیاسی، جمعیت و قلمروی مستقل می باشد (ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی (یلدا، تهران، 1373، ص 38) باشد. سؤال دیگر آن است که آیا معاهدات شکل گرفته در صدر اسلام این ویژگی را دارد؟
در جواب ضمن اینکه ابتدائاً باید توجه داشت کشورها، به صورت جدید (با مرزهای جدید) به مقتضای زمان، در قرن های اخیر شکل گرفته است، در عین حال باز می توان گفت طرفهای معاهدات صدر اسلام از جهات مختلف ویژگی های مزبور را دارا بوده اند. چرا که «در سال های اول ظهور اسلام، میان قبایل و شهرهای شبه جزیره عربستان، هیچ گونه وحدت سیاسی وجود نداشت و هریک تقریباً «واحد سیاسی» مستقلی به حساب می آمدند» (محمدرضا بیگدلی، پیشین، ص 42) هر قوم و قبیله دارای جمعیت، قلمرو و حاکمیت مستقل بوده و تعصب هر قوم و قبیله نسبت به قلمرو و حاکمیت خود، این استقلال را تقویت می کرد. (محمد حمیدا... اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، (بعثت، تهران، بی تا) ص 16.

ج: کتبی بودن

یکی از شرایط معاهده بین المللی از نظر کنوانسیون 1969 وین، «کتبی بودن» آن است. هرچند معاهده مذکور در ماده 3، تلویحاً معاهدات غیر مکتوب را نیز معتبر دانسته است. (اگرچه معاهدات معمولاً به صورت کتبی منعقد می گردند، موافقت نامه های شفاهی (Oral agreement) نیز در صورتی که بین نمایندگان ذیصلاح دولتها منعقد شود معتبر خواهد بود. (سعید رهایی، عهدنامه های بین المللی و تعهدات دولت های ثالث (المهدی، تهران، 1378)ص 43) حال باید دید در حقوق اسلامی این قید، تا چه حد معتبر است. با یک نگاه به معاهدات صدر اسلام میان اقوام مسلمان و غیر مسلمان و عقود اسلامی میان افراد در ابواب مختلف فقه، ملاحظه می شود که این قید اجمالاً شرط لازم جهت اعتبار معاهده و عقد، تلقی نمی گردد. لذا معاهدات به شیوه های متناسب با زمان خود مثل ایجاب وجود بدون شک طبق تأکید صریح قرآن کریم، کتبی بودن عقود خصوصی و معاهدات بین المللی شرط کمال و افزایش اعتبار آن خواهد بود. بدین جهت آیه 282 سوره مبارکه بقره، به کتابت عقود و معاملات امر کرده است. در صدر آیه شریفه صحبت از «عقد دین» است. امر به کتابت ابتدائاً به این نوع عقد متوجه است. اما در ادامه تعلیل هایی در آیه شریفه آورده شده که مفید عمومیت حکم «کتابت» نسبت به تمام عقود می باشد. «العله تعمم و تخصص» شاهد این مدعی آن است که خداوند تعالی در ذیل همین آیه مبارکه «تجارت حاضر» را از کلیت امر به کتابت استثناء کرده است. پس حکم مذکور مخصوص عقد دین نبوده، مربوط به تمام عقود و به وحدت ملاک، مربوط به معاهدات بین المللی نیز می باشد.
به مناسبت، این نکته نیز شایان ذکر است که در مورد زبان نگارش قراردادها، «گر چه عده ای از فقهاء زبان عربی را در قراردادهای لازم الوفاء مانند عقد داد و ستد و ازدواج لازم شمرده اند، ولی درباره پیمان ها و قراردادهای خارجی عقیده بیشتر فقهاء بر آن است که زبان خاص لازم نیست. حتی ممکن است به چند زبان نوشته شود«محمدرضا، ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 48) (به نقل از عباسعلی عمید زنجانی، روابط خارجی مسلمین، مجله درس هایی از مکتب اسلام، سال پنجم، شماره 100 تیرماه، 1343، ص 59)

د: حاکمیت حقوق بین الملل در معاهدات (governed by international law)

از نظر حقوق بین الملل، معاهده ای بین المللی گفته می شود که طبق ضوابط حقوق بین الملل ایجاد و اجراء شود. (بند 1 «الف» ماده 2: معاهداتی که مشمول حقوق داخلی باشند بین المللی تلقی نمی شوند) منابع حقوق بین الملل نیز مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات عام یا خاص بین المللی، عرف بین المللی اصول عمومی حقوق، رویه ی قضایی و عقاید علمای حقوق (دکترین) می باشند. (مایکل آکهرست: کلیات نوین حقوق بین الملل: ترجمه مهراب داراب پور (جهان معاصر، تهران، 1372، ص 69-49) حال با توجه به این که حقوق اسلامی ریشه در کتاب، سنت، اجماع و عقل دارد، آیا معاهداتی که در صدر اسلام بین حکومت اسلام و سایر اقوام و ملل منعقد شده، یا در ادامه میان کشورهای اسلامی و سایر کشورها منعقد می شود یک معاهده بین المللی مصطلح است؟ ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل چگونه با تکالیف دولت اسلامی که از قرآن و سنت نشأت می گیرد قابل جمع است؟
در پاسخ باید دانست حقوق بین الملل در کل عمدتاً ناشی از عرف های بین المللی و معاهدات بین المللی می باشد. البته نقش معاهدات به جهت انسجام و مدون بودن آن حایز اهمیت بیشتر است. مهم ترین شرط در اعتبار قواعد و قوانین حقوق بین الملل (توضیح بیشتر ر. ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، (سمت، تهران، 1372، ص 281) از جمله ضوابط آن در خصوص معاهدات بین المللی) از نظر شریعت اسلام آن است که خلاف شرع مقدس اسلام و اخلاق حسنه جامعه اسلامی نباشد. (این ملاک در هر قراردادی اعم از داخلی و بین المللی جریان دارد. ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره دارد و ماده 975 آن قانون نیز بیان می دارد:
«محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» از این حیث ضوابط حقوق بین الملل در خصوص انعقاد معاهدات با رعایت این شرط در خصوص معاهدات بین المللی بین دولت اسلامی و سایر دولتها قابل اعمال بلکه لازم الرعایه است. چه اینکه ضوابط تنظیم یک معاهده بین المللی، خود از یک معاهده چند جانبه (مهم ترین منبع در خصوص قواعد و مقررات انعقاد معاهدات بین المللی، کنوانسیون 1969 وین است که به کنوانسیون حقوق معاهدات مشهور است) میان کشورها نشأت گرفته و کشورهای اسلامی نیز به آن متعهد شده اند.
رعایت عهد و پیمان نیز در هر صورت چه میان افراد یا میان کشورها، به موجب آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیه السلام) امری ضروری است (سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج5، ص 159)
اصل وفای به عهد در قرآن کریم : نحل/92- 91 – بقره: 40، 177- اسراء/ 44-36- مؤمنون/8، 10، 11- مائده/1/ 1 رعد/20- آل عمران/76- انعام/152- انفال/27، 60 و 72 – توبه/4 و 5 و 7 و 12و 13 معارج/32 مریم/56) نهایت این که کشورهای اسلامی باید شرط عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام را در هرگونه تعهد و التزام بین المللی رعایت کنند.

نتیجه گیری

چنانکه گذشت، تعریف معاهده ی بین المللی مصطلح، حاوی قیودی است که تا حد زیادی مبانی حقوقی اسلام و قرآن کریم آن را تأیید می کند. پس می توان ادعا کرد «معاهده ی بین المللی» در حقوق بین الملل معاهدات و حقوق اسلامی، مفهومی نزدیک به هم دارند. از طرف دیگر نمونه های متعددی از معاهدات بین المللی در عرصه های مختلف، میان حکومت های اسلامی و سایر دولت ها در موضوعات مختلف منعقد گردیده است. (مواردی از معاهدات بین المللی صدر اسلام که در این مقاله ذکر گردید در مشروعیت بخشیدن به این امر و از حیث تاریخی بسیار حائز اهمیت است.
پس در مکتب اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین المللی نیست، و شاید بتوان گفت انعقاد آنها، بهترین راه تعامل دولت های اسلامی با سایر دولتهاست.
باید توجه داشت هر معاهده بین المللی که منعقد می شود خود یک منبع حقوقی لازم الرعایه است، منبعی که اعتبار خود را از احکام قرآن و روایات در لزوم وفای به عهد و پیمان گرفته است.
پس باید مفاد آن در هر موضوعی که است بطور شایسته اجرا شود. نهایت اینکه دولت های اسلامی در انعقاد معاهدات بین المللی مکلفند شرط عدم تعارض موضوع، هدف و مفاد آن معاهدات با قرآن و سنت و اخلاق حسنه جامعه اسلامی را رعایت نمایند. (توضیح بیشتر در بخش های پیشین این مقاله بیان گردیده است.
نکته مهم دیگر که مورد توجه خاص شرع مقدس اسلام قرار گرفته آن است که آن معاهده و بطور کلی هر رفتاری که از ناحیه جامعه اسلامی سر می زند نباید موجب برتری و تفوق کفار نسبت به مسلمانان گردد. (از این امر به «قاعده نفی سبیل» تعبیر می شود، که از آیه شریفه 141 سوره مبارکه نساء «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» مستفاد می گردد. (ر. ک: روح ا... الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، (اسماعیلیان، قم، بی تا، 2ج، ج1) ص 486 ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، پیشین، ج4، ص 175.
- این قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 153 و 152 آمده است).
این را هم باید یادآور شد که کنوانسیون حقوق معاهدات نیز از این کلیت مستثنی نیست. این کنوانسیون خود معاهده است که آیین انعقاد معاهدات بین المللی شامل مراحل مذاکره، امضاء و تصویب، چگونگی شرط و اشتراط در معاهدات، کیفیت اختتام یک معاهده شامل نظام بطلان، فسخ و تعلیق و حقوق دیگر طرفین یا اطراف یک معاهده را بطور مبسوط بیان داشته تا کشورها در تنظیم هر معاهده ی بین المللی آن را رعایت کنند.
کشورهای اسلامی نیز عمدتاً کنوانسیون حقوق معاهدات را پذیرفته اند، پس باید از باب لزوم وفای به عهد، به هنگام بستن هر عهد و پیمان بین المللی در هر موضوعی که باشد مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات را که آیین نظم معاهدات بین المللی است با ملحوظ داشتن دو شرط پیش گفته، رعایت نمایند و بر آن اساس پیمان های خود را در موضوعات مختلف منعقد نمایند.

پی نوشت ها :

1-مدیر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

1- قرآن کریم
2- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار صادر للطباعه و النشر، بیروت، 1385.
3- این هشام، السیره النبویه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
4- الاحمدی، علی بن حسین، مکاتیب الرسول، نشر یس، قم، 1363
5- اسماعیل تبار، احمد؛ حق شرط در معاهدات بین المللی، نامه مفید، شماره دوم، 1378
6- آگهرست مایکل، کلیات حقوق بین الملل، ترجمه داراب پور، جهان معاصر، تهران، 1372.
7- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1375.
8- حمیدالله، محمد؛ اولین قانون اساسی مکتوب در جهان؛ ترجمه سید غلامرضا سعید، بعثت، تهران، بی تا.
9-ـــــــ؛ سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، نشر علوم اسلامی، تهران، 1380.
10-ـــــــ؛ نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و استاد صدر اسلام، ترجمه حسینی، سروش، تهران، 1374.
11- خدّوری، مجید؛ جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، اقبال، تهران، 1325.
12- دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات وزارت امورخارجه، تهران، 1381.
13- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، سمت، تهران، 1372.
14- رسولی محلاتی، سید هاشم؛ تاریخ انبیاء، انتشارات علمیه اسلامیه، قم، 1364.
15- رهابی، سعید، عهدنامه بین المللی و تعهد دولت های ثالث، المهدی، تهران، 1378.
16- الزهیلی، وهیه؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، مکتبه الحدیثه، دمشق، 1965
17- ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ اسلام و حقوق بین الملل، گنج دانش، تهران، 1375
18- طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1394.
19- الطبرسی، فضل بن الحسن؛ جوامع الجامع، نقد و تصحیح ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، بی تا.
20- عنایت، سید حسین؛ تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران، 1370
21- فلسفی، هدایت الله؛ حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.
22- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، یلدا، تهران، 1373.
23- کاتب واقدی، محمد بن سعد؛ طبقات، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، فرهنگ و اندیشه، تهران، 1374.
24- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، انتشار، تهران، 1376.
25- (شیخ) مفید، الارشاد، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1377 ه. ق.
26- مکارم شیرازی، ناصر؛ و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1353.
27- الموسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، اسماعیلیان، قم، بی تا.
28- نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1981م.
منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.